کد خبر: ۳۵۴۳
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۵ - ۱۳:۴۴
یک وکیل دادگستری در یادداشتی با اشاره به حادثه تلخ برخورد قطار تبریز-مشهد با قطار سمنان-مشهد که منجر به جان باختن تعداد زیادی از هموطنان شد، در صدد بررسی مسئولیت فرد خاطی با رویکرد قانونی برآمده است.
به گزارش سرنا نیوز، در متن یادداشت وحید قاسمی عهد وکیل دادگستری چنین آمده است:


این حادثه تلخ می تواند سرآغازی برای بررسی جوانب مسوولیت متصدیان حمل ونقل ریلی محسوب گردد. حمل و نقل ریلی یکی از حوزه های تاریک و پر ابهام حقوق ایران است. علی‌رغم الحاق ایران به کنوانسیون کوتیف و آرامش خاطر راجع به بهرمندی از مقررات بروز در حمل و نقل‌های بین المللی، ادبیات حقوقی در حوزه حمل و نقل‌های ریلی داخلی بسیار فقیر می باشد و بدین دلیل کشف اراده قانونگذار و قانون حاکم بر ماهیت دعوی با دشواری صورت خواهد پذیرفت.


شرح حادثه به قراره ذیل است:

مدیرعامل وقت راه آهن کشور اشتباه انسانی را عامل بروز حادثه عنوان نمودند. بدین شرح که قطار تبریز- مشهد به علت نقص فنی در فاصله 5 کیلومتری سمنان متوقف می شود و پس از مخابره خبر قطار سمنان-مشهد نیز متوقف می گردد. به علت تغییر شیفت مسئول کنترل، فرد جایگزین از واقعه نقص فنی قطار تبریز - مشهد بی اطلاع بوده در پاسخ به پرسش رئیس قطار سمنان-مشهد که آیا شرایط حرکت مهیاست؟ پاسخ مثبت می دهد و دیری نمی پاید که حادثه بوقوع می پیوندد. در صورت اثبات صحت ادعای مدیرعامل راه آهن کشور مسئول حادثه چه شخصی یا اشخاصی هستند؟


هر چند در اینجا قصد بررسی مسئولیت مسئول کنترل را نداریم، اما به عنوان قاعده کلی می‌توان گفت مسئولیت این شخص از باب اصل تقصیر (ماده ١ قانون مسوولیت مدنی مصوب ١٣٣٩) چه در خصوص اموال و چه در خصوص جان اشخاص قابل بررسی است و حسب مورد که این فرد از لحاظ استخدامی تحت استخدام دولت باشد یا تحت موازین قانون کار مبنای مسئولیت متفاوت است.


- بر فرض اینکه شخص مورد بحث، کارمند دولت محسوب شود طبق ماده 11 قانون مسئولیت مدنی ابتدائا خود وی مسوول است مگر آنکه خسارت ناشی از نقص وسایل اداری باشد. برای مثال عدم اطلاع رسانی به ایشان می‌تواند ناشی از ضعف سیستم و به تعبیر قانون مسئولیت مدنی ناشی از نقص وسایل اداری باشد.
- فرض دیگر این است که مسئول کنترل به عنوان کارگر استخدام شده باشد. در این صورت کارفرمای وی مسئول است «ماده 12 قانون مسئولیت مدنی»، اما فارغ از هر گمانه زنی های فوق بحث اصلی بر مسئولیت ناشی از حمل و نقل های ریلی متمرکز است.


وفق نوع مسئولیت‌ها می توان در یک دسته بندی مسئولیت های ناشی از حمل و نقل ریلی را به دو دسته تقسیم نمود. از یکسو، رابطه بین مسافران و شرکت حمل کننده بواسطه قرارداد ایجاده شده و موضوع از حیث مسوولیت قراردادی قابل بحث است. از سوی دیگر، شرکت حمل و نقل به جان و مال اشخاص صدمه وارد کرده است و باب مباحث مسوولیت مدنی (قهری) فتح می شود. اما واقعا از چه منظری می توان به مساله پرداخت؟


الف) مسئولیت قراردادی:

هر گاه متصدی حمل و نقل از مفاد قرارداد تخلف نماید و از این رهگذر به متعهدله خسارتی وارد شود مسوول قراردادی محسوب و قواعد مسولیت قراردادی اعمال می شود.
راجع به مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل بطور کلی و فارغ از شاخه های آن اعم از حمل و نقل زمینی یا جاده ای، حمل و نقل هوایی، حمل و نقل دریایی، حمل و نقل مرکب، حمل و نقل ریلی گفتگوها بسیار است. علت این امر می تواند ناشی از تعارض مفاد دو قانون مبنایی در حقوق ایران باشد. از یکسو، وفق ماده ٥١٦ ق.م مسئولیت متصدی حمل و نقل، مبتنی بر تقصیر است. بدین معنا که متصدی حمل و نقل متعهد است تمام تلاش و کوشش خود را بکار بندد تا مسافران و کالا ها سالم به مقصد برسند. به تعبیر حقوقی تعهد متصدی تعهد بوسیله است؛ بنابراین چنانچه خسارتی به اموال ارسال کننده وارد شود جهت احراز مسئولیت علاوه بر اثبات ضرر، تقصیر متصدی حمل و نقل نیز باید به اثبات برسد.


از سوی دیگر، وفق ماده ٣٨٦ قانون تجارت متصدی حمل و نقل متعهد به سالم رسانیدن مسافر و کالا به مقصد است. با این تحلیل مسئولیت وی مبتنی بر فرض تقصیر است و متضرر نیازی به اثبات تقصیر ندارد و این متصدی است که برای فرار از مسئولیت باید اثبات فورس ماژور یا اثبات دخالت متعهدله در عدم انجام تعهد را اثبات کند.
از لحاظ حقوقی این رویکرد به نفع زیان‌دیده است و همچنین دادگاه از تکلیف کاوش و جستار راجع به تقصیر متصدی حمل و نقل معاف می‌شود.


ب) مسئولیت قهری:
هر چند بین مسافران و شرکت راه آهن قرارداد حمل و نقل موجود است و سالم رسانیدن مسافران جز تعهدات حمل و نقل کننده است، اما از آنجایی که قوانین مدنی و تجارت ناظر به حمل کالا و اموال می باشند تحلیل حقوقی حادثه از این منظر کاربردی ندارد؛ لذا حادثه تصادف و برخورد دو قطار تبریز-مشهد و سمنان- مشهد در این حوزه قابل بررسی است. همانند بحث مسئولیت قراردادی، به نظر می رسد مبنای مسئولیت حمل و نقل های ریلی در این خصوص نیز محل گفتگو است. از یکسو، وفق تبصره ٢ ماده ٢ قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی مصوب ١٣٨٤/٧/٦: راه‌آهن و شرکت‌های موضوع این قانون حسب مورد در صورت بروز سوانح ریلی مطابق قانون مسؤولیت مدنی مسئول جبران خسارت و پرداخت دیه به افراد سانحه دیده می‌باشند.


با عنایت به دلالت صریح قسمت اخیر این تبصره می‌توان گفت مبنای مسئولیت های حمل و نقل های ریلی اصل تقصیر (ماده ١ قانون مسئولیت مدنی است. بدین ترتیب زیان‌دیدگان ناشی از سانحه زمانی مستحق در یافت خسارت هستند که بتوانند تقصیر متصدی حمل و نقل را به اثبات برسانند. امر دشواری که با ادعای مدیر عامل وقت راه آهن و انتساب تقصیر به مسئول کنترل می‌تواند دریافت خسارت را با چالش اساسی روبرو سازد. خاصه اینکه از لحاظ حقوقی متصدی حمل و نقل و مسوول کنترل دو شخص می باشند و تحمیل مسوولیت به شخص حقیقی با این حجم خسارت در عمل به معنای محرومیت دریافت خسارت زیاندیدگان می تواند تلقی گردد.


از سوی دیگر، بر اساس ماده ٢ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ١٣٩٥ کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مذکور به اشخاص ثالث وارد می‌شود حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه حرام، بیمه نماید. بند ث ماده ١ قانون بیمه اجباری سال ١٣٩٥ در تعریف وسیله نقلیه مقرر می دارد: "وسیله نقلیه: وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی شهری و بین شهری و واگن متصل یا غیرمتصل به آن و یدک و کفی (تریلر) متصل به آنها". بر این پایه، تردیدی در شمول قانون تازه یاد بر حمل و نقل‌های ریلی و خسارات وارده بر ثالث نیست.


فایده پذیرش این قانون بر حوادث ریلی موجب می شود که زیان‌دیدگان از اثبات امر صعب و دشوار تقصیر متصدی حمل و نقل رهایی یابند.
افزون بر این، حتی در صورت تعدد شخصیت متصدی حمل و نقل و مسوول کنترل باز هم زیان‌دیدگان در حاشیه امنیت قرار دارند. چه تبصره ٢ قانون بالا یاد مقرر می دارد: "مسئولیت دارنده وسیله نقلیه در تحصیل بیمه‌نامه موضوع این قانون مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی‌باشد. در هر حال خسارت وارد شده از محل بیمه‌نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می‌ شود."
در مقام رفع تعارض تبصره ٢ ماده ٢ قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی کشور مصوب ١٣٨٤ با قانون تازه تصویب بیمه اجباری تردیدی در نسخ تبصره ٢ ماده ٢ آن قانون نباید کرد. چه از لحاظ فن استدلال حقوقی می توان گفت دلالت قانون بیمه اجباری صریح است و توان غلبه و نسخ قانون سابق را دارد.


منبع: ایسنا
گزارش خطا
نظرات کاربران
نام:
ایمیل:
* نظر: